إذا قال: مَا يَجِبُ لهم وَمَا يجوزُ وَمَا يَسْتَحيلُ؟

فقل: يَجِبُ في حَقّهِم: الصدْقُ وَيَسْتَحِيلُ عليهم الكَذِبُ. والدَّلِيلُ على ذَلِكَ: أنهمْ لو لم يَصْدُقُوا لَلَزِمَ الكَذِبُ في خَبَرِهِ تعالى لتصْدِيقهم بالمعْجِزَةِ النَّازِلَة مَنْزِلة قوْلِهِ: صَدَقَ عَبْدِي في كلّ مَا يُبَلّغ عَنّي. لأنَّ تَصْدِيقَ الكَاذِبِ كَذِبٌ، والكَذِب في حَقّه محالٌ.

وَيَجِبُ لَهُمُ الأمَانَةُ والتَّبْليغُ، وَيَسْتَحِيلُ عليهم الخِيَانَةُ والكِتْمانُ لما أُمروا بتبليغِه.

ويجوز في حَقّهِم عليهم الصَّلاةُ والسَّلامُ مَا هُو من الأَعْرَاضِ البَشَرِيَّةِ التي لا تَقْدَحُ في مَرَاتِبِهم العَلِيَّة كَالأَكْلِ والنكَاحِ والأمراضِ. وَالدَّلِيلُ على ذلك: مُشَاهَدة وُقوعها بِهِم، لأنّها لو لم تجزْ عليهم لما وقعت بِهِم، وَكُلّ ما كان كذلك كان جائِزًا.